حباشة - متابعات :
جدّدت النيابة العامة تأكيدها على تجريم إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت.
وقالت النيابة العامة -في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إن “إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، جريمة معاقب عليها بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية”.
وأكدت أنه وفقًا للمادة الرابعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، فإن الاحتفاظ الوثائق السرية الحكومية في غير الأماكن المخصصة لحفظها مجرم بالقانون. مشيرة إلى أنه “يحظر طباعة تلك الوثائق أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات”.
(
(
