أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها منحت جميع المحطات ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية في المملكة، أكثر من مهلة “وصلت لـثلاث سنوات ونصف”، لتصحيح أوضاعها، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود، أو الحصول على التأهيل من خلال تطبيق معايير التأهيل المعتمدة لديها.

وأكّدت أنه تم تأهيل (14) شركة محلية وخليجية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، على الطرق الإقليمية بين مناطق ومدن المملكة المختلفة. موضحة أن لجنة المتابعة والإشراف على محطات الوقود اغلقت 440 محطة كليًّا وجزئيًّا، لعدم تحقيقها الحدّ الأدنى من اشتراطات لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وأضافت أن الوزارة قامت -ضمن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة الاقليمية- بالعديد من الإجراءات لضمان تأهيل هذه المحطات، حيث تم أخذ تعهد على المحطات القائمة والواقعة على مسافة أقل من (25) كيلومتر قبل أو بعد من محطة تابعة لشركة مؤهلة في نفس الاتجاه، يتضمن إعطاء مالك المحطة مهلة مدتها (6) أشهر بدأت منذ 19/9/1438هــ يقوم من خلالها بالتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة من قبل الوزارة، أو الحصول على التأهيل من خلال تطبيق معايير التأهيل المعتمدة لدى الوزارة.

وأشارت إلى تطبيق آلية معتمدة لتقييم هذه المحطات ومراكز الخدمة، بحيث يتم الإغلاق الكلي للمحطة عند وجود مخالفة في المسجد ودورات المياه، والإغلاق الجزئي عند وجود مخالفات بمرافق المحطة الأخرى.

وشدّدت على إغلاق أي محطة تقع على مسافة أقل من (25) كيلومترًا قبل أو بعد من محطة لشركة مؤهلة، ولم تقم بالتعاقد مع شركة مؤهلة أو الحصول على التأهيل، وذلك بعد انتهاء المهلة بتاريخ 19/3/1439هـ.

وحدّدت الوزارة (8) طرق كأولوية لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وذلك بناء على أهمية الطريق وكثافة مستخدميه، بالإضافة إلى ارتباط الطريق بالوصول للحرمين الشريفين، وتضمّنت هذه الطرق، طريق (الدمام– الرياض– الطائف– مكة– جدة)، طريق (الرياض–القصيم– حائل– الجوف– القريات)، طريق (سلوى– الهفوف– بقيق–الظهران– الدمام)، طريق (القصيم– المدينة– ينبع)، طريق (الطائف– مكة– المدينة المنورة– تبوك– حالة عمار)، طريق (جازان– الليث– جدة– ينبع– شرما)، طريق ( البطحاء– حرض– الخرج– خميس مشيط)، وطريق (الرياض– الرين– بيشة).

وكشفت الوزارة أنه تم إغلاق محطات كليًّا على الطرق الاقليمية، لعدم تحقيقها الحد الأدنى من اشتراطات لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، فيما تم إغلاق محطات جزئيا كما تم اغلاق محطات تقع على مسافة أقل من (25) كيلومترًا قبل أو بعد من محطة لشركة مؤهلة ولم تقم بالتعاقد مع شركة مؤهلة أو الحصول على التأهيل.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجهت جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم من خلال التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها.

كما سلّمت الوزارة خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل لأربعة عشر شركة محلية وخليجية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة، حيث ضمّت لجنة تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانه محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية مختصين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث قامت هذه اللجنة باتّخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتأهيل هذه المنشآت.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للمتابعة والإشراف على محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية تضمّ في عضويتها ممثلين لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة النقل، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، والدفاع المدني، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة سير العمل، والتأكد من استيفاء محطات الوقود العاملة في كل مناطق ومدن المملكة للحدّ الأدنى من الاشتراطات، حيث أكدت اللجنة في آخر اجتماع لها أنها ملتزمة بما ورد بلائحة محطات الوقود من اشتراطات، وسوف يتم إغلاق المحطات غير الملتزمة، ولن يكون هناك أي مهلة إضافية.