افتتح مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي اليوم, أعمال ورشة عمل توحيد إجراءات ومواصفات تمديد شبكات الألياف الضوئية التي تمتد ليومين بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, وعدد من شركات الاتصالات .
وشدد الدكتور المحمدي على ضرورة التوافق على إجراءات محددة تتبعها الجهات في توحيد إجراءاتها ومواصفاتها في عملية تمديد شبكات الألياف الضوئية في المملكة، مشيراً إلى ضرورة معالجة التباين الحاصل بين المدن في إجراءاتها, مؤكداً أن الورشة تهدف إلى تبادل الأفكار والاستفادة من المشاريع الناجحة لكافة الأمانات والشركات في البرامج التي أثبتت نجاحها وجدارة تجربتها، ليتم تعميم تلك الإجراءات على جميع مدن المملكة بهدف التسهيل وتوحيد الآليات المتبعة في كافة المنظومة.
وحث المحمدي المشاركين في الورشة على تناول مواضيع الإجراءات والرسوم والمواصفات باعتبارها المواضيع الأكثر أهمية في تمديد شبكات الألياف الضوئية, مطالباً بوضع معايير محددة، وآليات مشتركة يتبعها الجميع لضمان توحيد الإجراءات في كافة أنحاء المملكة، الأمر الذي يسهل على المنظمين والمستفيدين في آن واحد معرفة الإجراء المتبع في كل حالة مما يسهل في تنظيم العمل، ويرتقي بالمنظومة لأعلى المستويات.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس عبدالله الكنهل أن توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة بمختلف مناطق المملكة يتم من خلال توحيد الإجراءات والمواصفات، بالإضافة للاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية في المساكن والمناطق النائية، مضيفاً أن هذا الأمر يهدف لتوفير الخدمة للمواطنين والمقيمين في شتى أنحاء المملكة.
فيما كشف المهندس محمد الصانع من مركز تحقيق الأهداف بوزارة الشؤون البلدية والقروية عن توجه الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات, ورفع مستوى تقنية المدن السعودية إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق العامة، مبيناً أن الوزارة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، من خلال الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، ومؤشر الأداء سيكون رضا السكان, والقطاع الخاص, والجهات الحكومية عن مشاركتهم في العملية التخطيطية، ونسبة التحسن في معدل النمو الخدمي في المدن.
وتناول مسؤولو شركات الاتصالات عوائق إيصال الخدمة وتأخرها عن المواطنين، مؤكدين أن اختلاف إجراءات ومتطلبات استخراج تصاريح الحفر بين الأمانات تشكل واحداً من أبرز العوائق التي تحتاج الورشة للخروج بحل يقضي بتجاوزها والتعامل معها بما يحقق المصلحة العامة، ويقلص فترة الإجراءات.
ونوه ممثلو الشركات بأهمية تقليص مدد وآليات استخراج التصاريح للشوارع المقرر العمل فيها, لضمان زيادة المستفيدين بما يقارب الضعف خلال الفترات القادمة، مؤكدين أن نسبة المنجزات تخضع لمدد استخراج التصاريح التي تتطلب وقتا في الماضي، مطالبين بالمرونة في استخراج التصاريح وتسريع متعلقاتها.
واختتمت الورشة بعرض الإجراءات الإدارية لفتح وإغلاق رخصة الحفر لمدينة الرياض لعرض تجربتها وآلية العمل التي تتبعها لنقلها ومشاركتها مع الأمانات الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة مرئيات المشاركين عن الإجراءات وملاحظاتهم التي يودون إضافتها أو إسقاطها في مواصفات تمديد شبكات الألياف الضوئية.
(
(
