طالب مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم الإثنين، النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030، مطالبًا- كذلك- بتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ النيابة العامة الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل، مطالبًا ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المجلس قراره السابق القاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، مطالبًا إياها بالعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية.

ودعا المجلس إلى ضرورة إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف- من أجل تعزيز الرقابة- على السجون على أن يكون ذلك مرتبطًا مباشرة بمعالي النائب العام أو من يفوضه.

وطالب المجلس النيابة بالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، مطالبًا بدعم النيابة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات، وبما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذوي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية؛ ولتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كل أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.