أعلن مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، موافقته على مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها.

ويشمل مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية على 49 مادة، تستهدف وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها في ما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها.

بينما يتضمن مشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية 41 مادة، تسعى إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها، وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول، وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية وفي أماكن العمل.