أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة السياحية ستعلن نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى أن ما يُنشر في وسائل الإعلام عن تفاصيل تتعلق باشتراطات أو جنسيات محددة هي أخبار غير دقيقة، ويستند بعضها لمداولات لم يتم البت فيها بشكل نهائي.

وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات لإطلاق التأشيرة السياحية مستمرة بتنسيق كامل مع وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تمثلان مع الهيئة فريق العمل المشترك لإقرار الضوابط التي ستصدر على ضوئها لائحة التأشيرات السياحية، وذلك وفقًا لما ورد في نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي في 9/ 1/ 1438هـ .

وقال بيان صادر عن الهيئة، إن إعلان الاشتراطات واللوائح الخاصة بالتأشيرات السياحية وكل التفاصيل المعتمدة سيكون في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018، وسيتم نشرها في الصحيفة الرسمية لتكون محل التنفيذ، كما ستتوفر جميع التفاصيل واللائحة في موقع الهيئة الإلكتروني www.scth.gov.sa.

وأشار البيان إلى أن الهيئة تستكمل حاليًا مع شركائها استطلاع الرؤى النهائية، والتأكد من جاهزية كل الأطراف المعنية، واكتمال منظومة خدمات السياحة وجهوزية المجتمعات المحلية، وتطوير الحزم التسويقية، مبينًا أنه سيتم في المرحلة الأولى إتاحة التأشيرة الإلكترونية للمجموعات فقط من خلال منظمي الرحلات السياحية، عبر البيئة الإلكترونية التي تم بناؤها بالكامل بموارد ذاتية من المواطنين العاملين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة، وفقًا لأحدث البرمجيات والتقنيات بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية لتكون هذه التأشيرة أكثر مرونة وتطورًا، كما أنه تم إعداد مسوده اللائحة والإجراءات الفنية التابعة لها بجهود ذاتية بالهيئة.

يُذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملت انطلاقًا من استراتيجية تنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425هـ على تقديم تصور شامل لتطوير التأشيرات السياحية التي كانت موجودة بشكل محدود جدًا قبل إنشاء الهيئة، كما سعت مع شركائها على تهيئة البنية التنظيمية للخدمات السياحية، وتوعية المجتمعات المحلية وموظفي الخطوط الأمامية ممن يتعاملون مع السياح بأهمية السياحة والتراث وتطوير مهارات التعامل مع السياح.

وقد تبنى برنامج التحول الوطني 2020 “التأشيرة السياحية” كإحدى المبادرات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، والتأثير المباشر في رفع مستوى الخدمات ومعالجة مشكلة الموسمية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات السياحية.

ويمثل الثراء والتنوع السياحي والحضاري الموجود في المملكة عنصر جذب يتم تطويره ودعمه بمشروعات كبرى ووجهات سياحية متكاملة إلى جانب تهيئة المواقع التراثية لاستقبال الزوار من أجل أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تسهم في أن تحقق هذه الصناعة نموًا كبيرًا، إضافة إلى تقديم الصورة الإيجابية الحقيقية عن المملكة وشعبها وحضارتها وإرثها التاريخي.