وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على المتطلبات النظامية لمباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ما يسهم في خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم.
وناقش المجلس -خلال جلسته العادية العاشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس- آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة -ومن ضمنها المحاكم العمالية- اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية.