حباشة - متابعات :  

أكدت هيئة النقل العام اليوم الأحد بإلزام كافة المنشآت المرخصة بتوجيه المركبات عبر (التطبيقات الإلكترونية) على أهمية أن تبين أسعارها مشمولة بالضريبة المضافة، وانعكاس أسعار الطاقة على هذه التسعيرة وذلك على مواقعهم الإلكترونية وعلى التطبيقات التابعة لتلك المنشآت.

وأشارت “النقل” أن يراعى حقوق السائقين في ذلك، حيث إن هذه التطبيقات لا تملك الأصول المستخدمة في هذا النشاط بل تعود ملكيتها إلى قائدي المركبات وفق قواعد “الاقتصاد التشاركي”، وكذلك مراعاة حقوق الركاب وملاءمة التسعيرة للجمهور المستفيد من الخدمة، وأن يكون توضيح الأسعار في موعد أقصاه نهاية يوم الثلاثاء 9 يناير 2018م، وأن عدم التقيد بذلك يعرض هذه المنشآت للعقوبة والإغلاق.

وبينت هيئة النقل بأنها لن تتوانى عن التدخل عند ملاحظة أي ممارسة احتكارية أو محاولة لإغراق السوق أو الاتفاق على الأسعار بين المتنافسين في منشآت التطبيقات.

وأهابت هيئة النقل المواطنين والمقيمين بالحرص على استخدام التطبيقات المرخصة، والتي يبلغ عددها 22 تطبيقا مرخصا من قبل الهيئة في المملكة وسبق الإعلان عنها عبر حساب الهيئة الرسمي في تويتر وعبر موقع الهيئة الإلكتروني، كما تؤكد الهيئة أن لقائد المركبة الحق في اختيار التطبيق الأنسب لتطلعاته من ناحية المردود المالي تبعًا للنسبة المخصصة لقائد المركبة والمعلن عنها من قبل التطبيق، حيث يُعقد الاتفاق بين قائد المركبة والتطبيق مباشرة، بينما تمارس الهيئة دورها المحدد في الترخيص للتطبيق عند استيفاء الضوابط كما تحرص على انطباق الضوابط على قائد المركبة ومركبته التي يستخدمها في تقديم خدمة النقل مقابل أجر عبر هذه التطبيقات.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن مسودة اللوائح المحدّثة لأنشطة النقل البري أبرزت أهمية توضيح أسعار الخدمات على اختلافها وتعددها، بما يكفل الشفافية وإتاحة التنافسية.

وبيّن المطيري أن الهيئة أطلقت إدارة خاصة بقائدي المركبات العاملين في هذا القطاع، وتبدأ أعمالها خلال العام الجاري 2018، وتُعنى بمتابعة نظامية قائدي المركبات وانضباطهم، وقبل ذلك بتدريبهم ودعم حماية حقوقهم.