استثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك، المبرمة قبل (1 يناير 2018) من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن كل العقود المتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات)، تم تسليمها قبل يناير 2018، بوصفها توريدات غير مستمرة، ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع. ومن ثم لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.

وشددت الهيئة على أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018؛ ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية؛ يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد؛ لكونها معفاة من الضريبة.

وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيًّا أو كليًّا، وفي حدود المبلغ المستلم، أيها أسبق، على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل.

ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة، تتمثل في الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.

وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء، الحالات التي يكون فيها المقابل رسمًا أو عمولةً أو خصمًا تجاريًّا، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي سيتم احتساب ضريبة بنسبة 5% على الرسم لا على المبلغ المحوّل يدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطًا اقتصاديًّا خاضعًا للضريبة؛ استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، فيما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطًا اقتصاديًّا مُعفًى، استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.