أوضح مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أنَّ جميع الشركات العقارية ستكون مسؤولة عن وضع الضوابط التي تكفل تسجيل الضريبة لجميع المعاملات الخاضعة لها، والإبلاغ عنها بدقة، وسداد قيم الضريبة في الوقت المقرر حسب اللائحة.
وقال الحربي في لقاء عقدته اللجنة العقارية بغرفة الرياض: إنَّ نظام ضريبة القيمة المضافة سيبدأ تطبيقها على السلع والخدمات ومنها أنشطة القطاع العقاري، اعتبارًا من أول يناير 2018، وقيمتها 5% من تكلفة السلعة، مضيفًا أنّ كل من يقوم بنشاط اقتصادي في القطاع العقاري بهدف الربح سيخضع للضريبة.

وأوضح، أنَّ الضريبة ستطبق على الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 375 ألف ريال ( 100 ألف دولار)، لافتًا إلى أنَّ بعض الأنشطة الصغيرة والمتوسطة تم منحها مهلة للتطبيق نظرًا لصعوبة التزامها بالتطبيق في هذه المرحلة.

وأضاف، أنَّ شركات ومؤسسات القطاع العقاري مطالبة بالتسجيل في موقع الهيئة، ومن ثمّ تقديم الإقرارات الضريبية وفق مرحلتين؛ الأولى للشركات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية 40 مليون ريال فأكثر، على أن تقدمها شهريًا قبل نهاية الشهر التالي، والثانية تتضمن تقديم إقرار ربع سنوي للشركات التي تقل إيراداتها عن 40 مليونًا.

وأشار إلى أنَّ الأفراد الذين يمارسون أنشطة عقارية هادفة للربح، وليس لديهم سجلات تجارية، يقدمون إقرارات ضريبية، والشخص الذي ليس لديه إلمام بالأنظمة عليه أن يوكل لجهة مختصة للقيام بمهمة تقديم الإقرار عنه.

وأكّد، أنَّ المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة بهدف السكن الخاص للأسرة أو للقرابة حتى الدرجة الرابعة معفاة من الضريبة، وكذلك من يبيع سكنه، أما من يمارس نشاط البيع بهدف التجارة والربح، فإنّه يخضع للضريبة، وبالنسبة لأنشطة الإيجار السكني فإنها لا تخضع للضريبة، بخلاف الإيجار التجاري والمكتبي.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية، عائض الوبري، إن ضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من (160) دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسيًا يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، للوصول الى تحقيق الهدف المنشود، في تحقيق أهداف مختلف القطاعات وفي مقدمتها أهداف رؤية المملكة 2030.