حذرت النيابة العامة على أي موظف عام نشر أي وثائق أو معلومات سرية حصل عليها بحكم وظيفته، حتى بعد انتهاء خدمته.
وأوضحت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق الرسمية، تنص على أنه “يُحظر على أي موظف عام، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة أو معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته”.