ألزمت هيئة الزكاة والدخل المنشآت المحلية أو غير المقيمة والخاضعة لضريبة القيمة المضافة بحفظ السجلات المتعلقة بالضريبة داخل المملكة، وأن تخزن تلك السجلات “ورقيًّا”، مع إمكانية تخزينها “إلكترونيًّا” بشرط أن يكون الخادم الموصل لتلك السجلات موجودًا فعليًّا داخل السعودية.

وبينت هيئة الزكاة أن المنشآت متعددة الجنسيات التي يكون نظامها المركزي لحفظ السجلات خارج السعودية ستلزم بإنشاء محطة طرفية داخل السعودية، تستطيع الهيئة من خلالها الوصول لسجلات ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأعمال المنشأة في السعودية. بحسب صحيفة “عكاظ” الثلاثاء (19 ديسمبر 2017).

وشددت الهيئة على ضرورة قيام المنشآت بحفظ كل السجلات المتعلقة باحتساب ضريبة القيمة المضافة، التي تتضمن الإقرارات الضريبية والفواتير، وغيرها من السجلات الأخرى التي يمكن طلبها عند خضوع المنشأة للتدقيق.

وأضافت أن حسابات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمنشأة، تعد رصيدها الجاري مع الهيئة، وسيعرض الحساب الخاص بكل منشأة جميع الضرائب المدينة والدائنة المسددة أو المستخدمة أو المتراكمة خلال الفترات.

وسمحت الهيئة بإصدار الفواتير التي تحتوي على ضريبة القيمة المضافة ذاتيًّا، بهدف توثيق ضريبة المدخلات التي دفعها المورد بدلًا من قيام المورد بذلك، بشرط أن يتفق الطرفان على هذه الطريقة المفضلة لهما، وأن يتضمن هذا اتفاق وتعهد من المورد بعدم إصدار فواتير الضريبة.

وتنتهي اليوم الثلاثاء، المهلة التي منحتها هيئة الزكاة والدخل للمنشآت التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا داخل المملكة وتتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إذ ستغرم الهيئة تلك المنشآت بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال مع عقوبات متعلقة، بعدم الالتزام بالإقرارات الضريبية، بينما أفصحت الهيئة أن أكثر من 80 ألف منشأة سجلت حتى الآن.