ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الأمر الملكي الكريم الصادر الخميس (14 ديسمبر 2017)، باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
وأوضح الصمعاني أن الأمر الكريم يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا، ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق إلى أصحابها وردع المماطلين.
وأكمل أن الأمر الملكي سيعزز أيضًا مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة عن الجهات المعتبرة عالميًّا.
كما لفت وزير العدل إلى أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية؛ حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغًا للشخص المرسل إليه.
وتابع أن وزارة العدل -وفقًا للتوجيه الكريم- ستراجع نظام المرافعات الشرعية، وتقترح ما يلزم من تعديلات فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
فيما شدد على أن هذا الأمر الكريم يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- في دعم مرفق القضاء وتعزيز العدالة والحرص على حفظ الحقوق وإيصالها لأصحابها.