كشفت مصادر مطلعة أن تعديل المادة 31 من نظام القضاء، لم يفرق بين ذكر أو أنثى في التعيين، بما يمهد لتعيين قانونيات بالمحاكم المتخصصة قريبًا.
وأوضحت المصادر أن التعديل يُمكِّن خريجي القانون والحقوق من الالتحاق بالسلك القضائي بشرط أن ينجح من لديه شهادة معادلة للشريعة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة والقانون والحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة، شرط أن يجتاز برنامجًا تأهيليًّا لمدة سنتين في الفقه وأصول الأحكام الشرعية، على أن يكون الدبلوم من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة.
وبحسب مقدمي مقترح التعديل (الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور فهد العنزي، والدكتور فيصل آل فاضل) فإنه يهدف إلى توفير الكوادر القضائية المتخصصة بجميع مجالات المنازعات، بما فيها المنازعات التجارية والملكية الفكرية والطبية المعمارية والمالية والمصرفية والتأمين والإدارية، بما يساهم في تهيئة مناخ داعم للاستثمار بالمملكة.
يُشَار إلى أن مجلس الشورى وافق على ملاءمة مناقشة تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء؛ وذلك بأغلبية 90 صوتًا، فيما عارضه 4 أعضاء فقط.