أكد الدكتور عبد الرحمن العاصمي، نائب وزير التعليم، أن الوزارة تدرس مع الجهات ذات العلاقة موضوع معلمي ومعلمات بند 105، مشيراً إلى أن هذا الموضوع قديم و”لعله ينتهي إلى خير إن شاء الله”.
وتوقعت مصادر، في وقت سابق، أن يُبَت قريباً في ملف معلمات البند 105 بعد ما يقارب السنة وستة أشهر من المداولات التي قدم خلالها ممثل وزارة التعليم ما لديه من مستندات والاكتفاء بما قدمه، مؤكدة أن كل المؤشرات ترجح حسم الملف في وقت قريب.
يُذكر أن عدداً من المعلمات اللائي تم تعيينهن على وظائف في عام 1414هـ تعلقت معاملاتهن بين وزارتي التعليم والخدمة المدنية، إذ يطالبن باحتساب سنوات العمل على هذا البند.