رسميًا، وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية الرابعة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، والتي عقدت صباح الإثنين (11 ديسمبر 2017)، على مشروع نظام الإفلاس، ويتضمن 231 مادة.

واشتمل مشروع نظام الإفلاس على 17 فصلًا تتضمن أهدافه أيضًا، وتشمل الأحكام العامة للجنة الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، والتمويل، والمقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون، وترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، فضلًا عن أحكام خاصة بالمدين المتوفى.

وتسري أحكام النظام على كل شخص ذي الصفة الطبيعية، والذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، فضلًا عن الشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.