قالت وكالة “رويترز”، إن الحملة مكافحة الفساد التي شهدتها السعودية مؤخرًا، رفعت أسهم بعض الشركات؛ ما أدى إلى ارتفاع قيمة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة.

وقالت الوكالة في تحليل اقتصادي نشرته الإثنين 13 نوفمبر2017، في الأسبوع الماضي، قفزت القيمة السوقية لمحفظة صندوق الاستثمار العامّ للأسهم السعودية بنحو 3 مليارات دولار، رغم أن توقيف واستجواب أكثر من 200 شخص تسبب في تراجع عديد من الشركات التي يسيطر عليها القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم البنك التجاري الوطني بنسبة 8،7٪ وارتفع سهم السعودية للتعدين بنسبة 4.7٪. وارتفعت باقي أسهم العشر الأولى في البورصة، بينما ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بشكل جانبي.

وقال بعض مديري الصناديق، إن الأموال المرتبطة بالحكومة -ربما صندوق الاستثمار العامّ نفسه- اشترت مخزونات من أجل دعم السوق وتجنب الذعر، لكن الصندوق لم يؤكد ذلك للوكالة.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف المديرون أن الأموال تتدفق إلى أسهم صندوق الاستثمار السيادي من أجزاء أخرى من سوق الأسهم، حيث قرر المستثمرون أن الصندوق هو الرهان الأكثر أمانًا، وهو مؤشر على أهميته المتزايدة في الاقتصاد السعودي.

ونقلت “رويترز” عن سام بلاتيس، الرئيس التنفيذي لشركة “مينا كاتاليستس”: يمكن القول إنه المستثمر الأكثر أهمية في البلاد في عديد من جوانب الاقتصاد، من قطاع البنوك إلى النقل وغيره”.

وكان صندوق الاستثمار السيادي الذي تأسس عام 1971، يقدم قروضًا منخفضة الفائدة وقليلة المخاطر للصناعات التي ترغب الرياض في تطويرها.

وقد تغير ذلك في عهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس الإصلاحات الاقتصادية المصممة لمساعدة المملكة العربية السعودية على الهروب من اعتمادها على صادرات النفط.

وفي العامين الماضيين، قام بتسليم الصندوق مسؤوليات جديدة، منها تطوير قطاعي الدفاع والسياحة، ومشاريع عقارية ضخمة، وخلق منطقة تجارية بقيمة 500 مليار دولار، وزيادة عائدات أموال الدولة السعودية المستثمرة بالخارج.

ومع أصول تتجاوز 220 مليار دولار -منها حوالي 100 مليار دولار من الأسهم في حوالي 12 شركة سعودية مدرجة- قال صندوق الاستثمار إنه يهدف إلى تحقيق 400 مليار دولار من الأصول بحلول عام 2020، وذلك جزئيًّا عن طريق الحصول على أموال من عملية بيع مخطط لها لأسهم عملاق النفط الوطني أرامكو.

ويقول مصرفيون ومحامون ومحللون على دراية بأعمال صندوق الاستثمار العامّ، إن مسار مكافحة الكسب غير المشروع قد يسرع هذا النمو. مشيرين إلى أن هذا الأمر قد يركز على قوة أكبر في صندوق الاستثمار العامة باعتباره كيانًا نظيفًا مقربًا من الحكومة”.