أوقفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 11 مكتباً استشارياً قدّمت دراسات تقييم الأثر البيئي دون المستوى المطلوب خلال العام الميلادي الحالي.
وأفاد مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة أنور النهدي، بأن الإدارة أوقعت مخالفات على مكاتب استشارية تتمحور في إيقاف عدد منها عن تقديم الخدمات البيئية، وإزالتها من قائمة المكاتب المؤهلة للعمل في مجال الدراسات والاستشارات البيئية.
وبيّن أن تطبيق الاشتراطات والمتطلبات وتفعيل المخالفات البيئية نتج عنه إيقاف تجديد عدد آخر من المكاتب، بسبب نقص المتطلبات والاشتراطات المطلوبة لممارسة هذا النشاط حتى إكمال جميع المتطلبات.
وأشار إلى أنه نتيجة ذلك انخفض عدد المكاتب المؤهلة حتى أمس الأول إلى 44 مكتباً من 73 مكتباً مؤهلاً بنهاية العام 2016، وأن عدد التصاريح الصادرة حتى أمس الأول انخفض إلى 30 مكتباً من 42 مكتباً تم تأهيلها في العام 2016، وتم إصدار 9 مخالفات بحق المكاتب غير الملتزمة باشتراطات دراسات تقييم الأثر البيئي.
يُذكر أن الإدارة العامة للتراخيص البيئية بالهيئة بدأت خلال العامين 2016 و2017 بمراجعة مستوى أداء المكاتب الاستشارية، وتحديد متطلبات أولية لقياس كفاءة المكاتب الاستشارية، إضافة إلى اشتراطات الاستمارة الخاصة بطلب الحصول على الموافقة البيئية والموجود على موقع الهيئة.