أوضحت شركات التأمين أنها مستعدة لاستخراج وثائق تأمين للنساء، مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارات في يونيو من العام المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، في تصريحات صحفية، الخميس (2 نوفمبر 20179، إن بعض شركات التأمين ستقدم إضافات ومنتجات جديدة لمساعدة المرأة لدى قيادتها السيارة.

وأوضح أن أنظمة التأمين لن تفرق بين الرجل والمرأة، وستتعامل بكل بشفافية في معاملات القطاعات التي تشرف عليها، مع تطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة، مؤكدًا أن مؤسسة النقد حريصة على حماية كافة العملاء وأصحاب المصالح، وعملاء شركات التأمين.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للتأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر، إن معظم حوادث السيارات تقع لعدة أسباب؛ منها استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتهور في السرعة، مشيرًا إلى أن تلك الأسباب لا تنطبق على المرأة؛ لأنها ملتزمة بالقواعد والقوانين، وهو ما يجعلها أقل تعرضًا لحوادث الطرق.

ونفى أن تكون وثائق التأمين للمرأة “مرتفعة” مقارنةً بالرجل، قائلًا: “لا أرى أي ارتفاع، بل إنها ستُعَامل كأي وثيقة تأمين على السيارة، وربما تستفيد المرأة من كونها بلا سجل للحوادث، وهو ما سيجعلها تستحق خصومات السجلات النظيفة المطبقة حاليًّا بجميع شركات التأمين”، موضحًا أن أوقات استخدام المرأة للسيارة أقل من الرجل، وهو ما يقلل من المخاطر التي تضعها شركات التأمين في اعتبارها.