فضحت تقارير رسمية صادرة عن جهات خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، تلاعب 21 شركة وتاجرًا (تابعين للميليشيات الانقلابية) بأسعار المشتقات النفطية باليمن، وأنهم نصَّبوا أنفسهم بالقوة بديلًا لشركة النفط الحكومية المعنية (قانونًا) باستيراد وتسويق المشتقات النفطية.

وكشفت كشوف عمليات الاستيراد للمشتقات النفطية، خلال الشهور الأخيرة، عن عمليات فساد ضخمة تسببت في خسارة الخزينة العامة أكثر من 27 مليار ريال يمني، من خلال صفقات خاصة تديرها الميليشيات الانقلابية عبر ميناءي “الحديدة” و”رأس عيسى” الخاضعين لسيطرة الحوثيين، وعن إعفائها من الجمارك والرسوم المفترض توريدها إلى خزينة الدولة.

وتضمنت الكشوف أسماء الشركات والتجار، والمنفذ الذي دخلت عبره الشحنات، وتاريخ بيانها الجمركي، ورقم البيان، واسم المستورد، والكمية التي دخلت باللتر، ومتوسط السعر الرسمي للتر المعلن من قبل شركة النفط، فضلًا عن متوسط سعر البيع التجاري للتر، والفارق للتر بالريال، وإجمالي الفارق بالريال.