شكَّل مجلس القضاء الإداري، دوائر المحكمة الإدارية العليا؛ وذلك بعد إقراره العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وكان مجلس القضاء الإداري عقد بمقر الديوان بالرياض يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المُدرَجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات اللازمة.

وشملت القرارات العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، فيما لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذا القرار على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية الصادرة قبل نفاذ هذا القرار.

كما تقرر أن يكون نظر محاكم الاستئناف الإدارية للاعتراضات على أحكام المحاكم الإدارية المقدمة قبل نفاذ هذا القرار تدقيقًا، إضافةً إلى تشكيل دائرتين بالمحكمة الإدارية العليا تمهيدًا لمباشرة أعمالها بدءًا من 10 / 2 / 1439 هـ، بجانب الموافقة على برنامج “إجراءات المحكمة الإدارية العليا” للمشايخ قضاة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية.

وأَضاف الغنام أن القرارات شملت كذلك الموافقة على إدراج برامج تدريبية في الأمن الفكري وتفويض معالي الرئيس لإكمال ما يلزم لتنفيذها، وندْب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم، بجانب تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء للمحاكم الإدارية.

وبعد اطلاع المجلس على الموافقة السامية على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري، والموقعة بالخرطوم بتاريخ 22 /5 / 1438هـ بالصيغة المرفقة بالأمر؛ فوّض المجلسُ معاليَ رئيس ديوان المظالم بإكمال اللازم لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية فيما يخص الشأن القضائي، وتكليف وندْب عدد من أصحاب الفضيلة لعدد من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على إجراءات ونماذج حضور وغياب المتدربين.