انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الأهلية، مناشدين الوزير بإلغائها، نظرًا لما تمثله من أعباء إضافية جديدة على أولياء الأمور ربما تدفع بعضهم إلى سحب أبنائهم من تلك المدارس وتحويلهم إلى المدارس الحكومية.
وتحت عنوان (#لا_لضريبة_التعليم)، دشّن سعوديون (هاشتاق) عبروا من خلاله عن رفضهم لهذا القرار، منوهين إلى تعارضه مع توجهات مجانية التعليم التي تكفلها المملكة بجانب الصحة وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين.
وعلق قاسم العامر، في تغريدة له، على هذا القرار قائلًا: يجب على المدارس الأهلية عدم تحميل أولياء أمور الطلاب الضريبة المضافة؛ لأن أجور الدراسة مرتفعة وأرباحها مجزية. ليرد عليه وليد الراجحي قائلًا: التعليم مستقبل واستقرار ونهوض الدول وليس بكت دخان يقتل صاحبه.
ووجه فهد السديس سؤالًا: كمواطن بسيط أتساءل: هل تم فرض الضريبة على المدارس الأهلية أو على أولياء الأمور؟ أما سعود البهلال فقدم حلًّا لهذه المعضلة تمثل في فرضها على المدارس الأهلية عالية الرسوم، وإعفاء المدارس الأهلية المنخفضة الرسوم.
وفي تساؤل من محمد القاضي: من غير منطِقي فرض الضرِيبة على طُلاب #المدارِس_الأهلية، لِماذا لا تفرِض على أصحاب المدارِس؟! ليجيبه فراج المسيطير بقوله: فرض الضريبة المضافة على رسوم المدارس الأهلية. زيادة عبء على كاهل المواطن. يجب النظر فيها بعين العطف والرحمة.
أما الإعلامي جمال بنون، فعلق على صفحته الشخصية على فيس بوك على هذا القرار بقوله: توقعت أن المدارس الأهلية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.. حتى لا تتسبب في ارتفاع الرسوم على الأهالي.. وربما تغلق كثيرًا من المدارس الأهلية، ليرد عليه أحد متابعيه مفسرًا رؤيته للآثار الناجمة عنه: يعني ذلك رجوع كثير من الطلاب المواطنين والمقيمين إلى المدارس الحكومية وبالتالي انخفاض عدد الطلاب في المدارس الأهلية وانخفاض العائدات المالية منها وكسادها ثم إغلاقها لأنها لم تعد مجزية، ثم ينعكس هذا على المدارس الحكومية بتكدس أعداد الطلاب في الفصل الواحد وإرهاق المدرس، وتكفي جدة إلى الآن وهي بالمدارس المستأجرة ومدارس مسائية.
يذكر أن الحساب الرسمي لـ”ضريبة القيمة المضافة” التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل، كان قد نشر في تغريدة له، أن الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبارًا من بداية شهر يناير 2018.