حباشة - متابعات :  

وجهت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، انتقادًا مباشرًا إلى آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، ووصفتها بأنها غير واضحة، وتتعذر استدامتُها، محذرةً من رفع التعريفة على المستهلك.

وحسب التقرير السنوي للهيئة المُقدَّم إلى مجلس الشورى، الذي سيناقشه الثلاثاء (17 أكتوبر 2017)؛ فإن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء -بحسب التعريفة المعتمدة- لا يغطي التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لصناعتها، مُقدّرةً عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441هـ بـ60 مليار ريال.

من جانبها، أوصت اللجنةُ الاقتصادية بالمجلس، الهيئةَ بتقويم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلًا، مع احتساب تطوُّر كفاءة التشغيل.

وكانت الهيئة حذرت من رفع التعريفة على المستهلك لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك.

وطالبت بتوجيه دعم الدولة مباشرةً إلى الفئات المستحقة، بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من 5 سنوات؛ لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

في المقابل، دعت اللجنة الاقتصادية هيئة تنظيم الكهرباء إلى معالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة، وإنشاء حساب الموازنة، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيميًّا بمجلس إدارتها، مشددةً على أهمية تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه، بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية.

في سياق موازٍ، لاحظت اللجنة أن إجراءات خطة الهيكلة والتحوُّل تسير ببطء شديد، وأرجعت هذا القصور إلى تأخُّر الشركة السعودية للكهرباء في التنفيذ؛ بسبب وضعها المالي للشركة، وقروضها القائمة.

وأوصت اللجنةُ الهيئةَ بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يُسهم في زيادة مشارَكة القطاع الخاص، ويحد من الاحتكار، ويحقق التنافس المشروع لمصلحة المستثمرين والمستهلكين.