رسميًّا، وقّعت كلّ من حركتي فتح وحماس -ظهر اليوم الخميس (12 أكتوبر 2017)، بالقاهرة- اتفاق المصالحة بعد شهور طويلة ومشحونة من المفاوضات، لتوضع كلمة النهاية للانقسام الفلسطيني الذي دام أكثر من 10 سنوات كاملة.

وجاء التوقيع تكليلًا للجهود المصرية في الوساطة بين فتح وحماس، وفي ظل دعم من كل من السعودية والأردن.

وأعلنت الحركتان -من قلب القاهرة- عن حزمة من القرارات التي تعزز إنهاء حالة الانقسام وتعزيز وحدة البيت الفلسطيني، في خطوة من شأنها تفويت الفرصة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمماطلة في ما يتعلق باستئناف مفاوضات السلام.

واتّفقت الحركتان -خلال اجتماعهما- على تمكين الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من عملها على كامل التراب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ورام الله، في موعد أقصاه 1 ديسمبر من العام الجاري. حسب وسائل إعلام مصرية، نقلت بدورها لحظة توقيع اتفاق المصالحة بين ممثل حركة فتح عزام الأحمد، ونظيره الحمساوي، صالح العاروري، بحضور رئيس المخابرات المصرية، الوزير خالد فوزي.

من جانبه، أعلن القيادي الفتحاوي عزام الأحمد، تسليم الحكومة الفلسطينية إدارة المعابر الحدودية بشكل كامل عدا معبر رفح في موعد أقصاه 1 نوفمبر المقبل.

وبشأن معبر رفح، قال الأحمد، إن له وضعًا خاصًّا وبحاجة لبعض الاجراءات لإعادة العمل به، غير أنه أكد أن الحرس الرئاسي سيتسلم إدارته.

كما أثنى الأحمد على الدور والثقل المصري في إتمام المصالحة، وقال القاهرة لعبت دورًا أكثر تميزًا هذه المرة، موجّهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهاز المخابرات العامة على جهودهما في هذا الشأن.

كما أشاد الأحمد أيضًا بجهود العرب، وبخاصة كل من السعودية والأردن، وقال إنهما تابعا الجهود مع مصر وسيسهمان في طي صفحة الخصام بين مكونات الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قدّم القيادي الحمساوي صالح العاروري الشكر للجهد المصري، ممثلًا في الرئيس السيسي والحكومة والمخابرات العامة. معتبرًا أن الأمن القومي العربي والفلسطيني في أمان طالما كان الدور المصري موجودًا.

وقال: “أننا في فتح وحماس إخوة، ومصيرنا واحد ومستقبلنا واحد، لذلك لا يوجد أمامنا خيار سوى التقدم في اتجاه وحدة شعبنا، وصولًا لأهدافه بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع: “نحن في حماس عازمون وجادون هذه المرة، وبادرنا بقرار أحادي لحل اللجنة الإدارية لإتمام المصالحة وانهاء الانقسام”.

يشار إلى أنه تم الاتفاق على توجيه الدعوة من جانب القيادة المصرية إلى الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 لاجتماع جديد في القاهرة يوم 21 نوفمبر.