أكّدت المملكة العربية السعودية استمرارها في تعزيز وحماية جميع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وفقًا لنصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية.

وأوضحت السكرتيرة الثالثة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، فوزة المهيد، في كلمتها بالمنظمة الدولية، مساء أمس الأربعاء (11 أكتوبر 2017)، أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب على جميع المستويات، هو عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.

وأشارت الدبلوماسية السعودية، إلى أن صدور الأمر السامي باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، للرجل والمرأة على حد سواء، له أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهو ليس مجرد تغيير اجتماعي، وإنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، بشكل كبير على تمكين المرأة.

وأوضحت المهيد، أن أهم محاور التحول الوطني، هو رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، ما يعني إيجاد مليون وظيفة جديدة للمرأة، مضيفة أن تمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، أصبح هدفًا وطنيًّا تسعى له المملكة، من أجل اقتصاد أكثر متانة يوفر لها مزيدًا من الفرص ومصادر الدخل.

وأشارت عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن المرأة السعودية لم تطرق مجالًا، إلا وحققت فيه نجاحًا وتميّزًا. موضحة أن “دخولها للمجالس البلدية ناخبة ومرشحة ووجودها عضوًا في مجلس الشورى وفي مجالس إدارة الغرف التجارية ومشاركتها في وفود المملكة الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإدماجها ضمن الكوادر الدبلوماسية التي تعمل على تمثيل المملكة في الخارج، وأخيرًا ترؤسها مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول” -أكبر بورصة في الشرق الأوسط- جعلها تتبوأ المناصب القيادية لتقوم بدورها التنموي، الذي يأتي إيمانًا من المملكة بقدرة المرأة على دفع عجلة التنمية في الوطن”.

وأوضحت المهيد، أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ليتجاوز عدد صاحبات الأعمال السعوديات 30 ألف سيدة، كما بلغ حجم الاستثمارات العقارية للنساء 82 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء أكثر من 20 ألف مشروع، بينما أصبح حجم الاستثمارات النسائية أكثر من 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة.

وأضافت الدبلوماسية السعودية، أن المرأة تمثل في مجال التعليم ما نسبته (52%) من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، وأن عدد المبتعثات للدراسة في الخارج يبلغ أكثر من 35 ألف طالبة.

فالمرأة السعودية شريك أساسي في عملية البناء والتنمية في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها.