حباشة - متابعات :  

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الثانية عشرة من برنامج “حماية الأجور”، اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، الموافق 12 صفر 1439هـ.

وتشمل المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 59 عاملًا و40 عاملًا، وقدّرتها الوزارة بـ14 ألفًا و288 منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 687 ألفًا و607 عمال.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في تصريح صحفي، أن “العمل والتنمية الاجتماعية” ملتزمة بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة؛ حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأضاف أبا الخيل أنه استنادًا إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل؛ فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدُّد العمال، مضيفًا أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.

وإذا تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، ولو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل، بحسب أبا الخيل.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظام “إدارة الأجور” ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه تجريبيًّا قبل تاريخ الإلزام الخاص، دون أن يترتب على ذلك عقوبات أو ملاحظات.