أصدرت الجمارك توجيهات جديدة حول المستندات اللازمة للفسح الجمركي، بالنسبة إلى مستوردي المنتجات والسلع التي تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة.

وأوضحت الجمارك، الثلاثاء (10 أكتوبر 2017)، أنها وجهت جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، بعدم مطالبة المستوردين بإرفاق “شهادة المنشأ” ضمن المستندات اللازمة للفسح الجمركي، مضيفةً أن عدم المطالبة “بشهادة المنشأ” يخص الفسح الجمركي فقط، وأن لشركاء العمل الجمركي من الجهات الأخرى ذات العلاقة حق طلب “شهادة المنشأ” من المستورد مباشرةً.

وأشارت الجمارك إلى أن إرفاق مستند “شهادة المنشأ” سيقتصر على المنتجات المستوردة التي يتعذر تثبيت دلالة المنشأ عليها بطريقة غير قابلة للإزالة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الجمارك أنه عند الرغبة في الاستفادة من المعاملة التفضيلية لغرض التمتع بالإعفاء أو التخفيض الجمركي للمنتجات الواردة الخاضعة لاتفاقيات دولية؛ يجب تقديم “شهادة منشأ” وفقًا للنماذج والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. وفي حالة عدم إرفاق “شهادة المنشأ” وفقًا لمتطلبات الاتفاقية، يتم تحصيل الرسوم الجمركية المتوجبة عليها. ويُستثنى من ذلك منتجات دول مجلس التعاون الخليجي؛ التي تُطبَّق الضوابط السابقة الخاصة بإعفائها.

يذكر أن الجمارك قلصت مؤخرًا عدد المستندات اللازمة للفسح الجمركي لتصبح 3 مستندات فقط بدلًا من 10 مستندات، كما قلصت عدد المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصدير إلى 3 مستندات، بهدف الارتقاء بالعمل الجمركي نحو التيسير والتسهيل في مراحل العملية الجمركية، وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.