ذكرت وكالة أنباء رويترز، الثلاثاء (3 أكتوبر 2017)، أن البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجري محادثات مع مصارف دولية لبيع قروضها لقطر، بينما نقلت عن مصادر مصرفية توقعاتهم بأن مقاطعة قطر قد تستمرّ لأعوام.

وقالت المصادر، إن بعض البنوك الإماراتية ناقشت إمكانية بيع قروضها، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر مع عزوف بائعين محتملين عن إجراء خفض كبير في أسعار القروض.

وقال مصرفي -في بنك أوروبي متخصص في المؤسسات المالية- إن بنوك الإمارات التي أقرضت قطر، أصبحت “تسعى بشكل أكثر قوة في الأسبوعين الماضيين” في طرح القروض للبيع في السوق الثانوية.

وأضافت المصادر أن من بين البائعين المحتملين، بنك أبوظبي الأول الذي يجري محادثات مع مجموعة منتقاة من مشترين محتملين منذ أسبوعين لفتح شهيتهم على القروض للبنوك القطرية. وامتنعت متحدثة باسم بنك أبوظبي الأول عن التعقيب.

وقالت المصادر، إن قروض بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، والبنك التجاري من بين الأصول المعروضة حاليًا للبيع.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني “إنها ممارسة معتادة في القطاع أن يقوم مقرضون لبنوك من خلال قروض مجمعة ببيع جزء منها في السوق الثانوية.

وقال المصرفي بالبنك الأوروبي، إن معظم القروض المعروضة للبيع هي قروض لبنوك قطرية، لكن هناك أيضًا قروض لشركات ومشروعات أخرى.

وفي العادة، كانت البنوك القطرية تعتمد بكثافة على التمويل الخارجي وجمعت أكثر من عشرة مليارات دولار من خلال قروض مجمعة منذ أوائل 2014، بحسب ما أظهرته بيانات تومسون رويترز. وجاء جزء كبير من تلك القروض من بنوك في دولة الإمارات، المركز المالي للمنطقة.

وأسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف بدولة الإمارات، في بضعة قروض مجمعة إلى بنوك قطرية على مدى الأعوام القليلة الماضية، من بينها قروض إلى البنك الأهلي القطري والبنك التجاري وبنك قطر الوطني.

يذكر أن بنوكًا إماراتية قد انسحبت من صفقات جديدة مع مؤسسات قطرية، لكنها أبقت -بشكل كبير- على القروض المجمعة القائمة التي قدمتها للبنوك القطرية.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو لمواصلتها دعم الإرهاب .