توقع تقرير استشاري صادر عن وحدة السيارات والمحركات بوكالة W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، أن يتسبب الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في تغيير معدلات التراجع الحادة في عمليات البيع بقطاع السيارات في المملكة.
وأوردت الوكالة أن 3% هي النسبة المتوقعة لزيادة مبيعات السيارات في النصف الأول من العام المقبل (2018)، ترتفع إلى 4.1% في الربع الثالث من العام ذاته كحد أقصى.
وذكر تقرير الوكالة، المصنف تحت الرقم المرجعي CAR0017 أن قرار السماح لقيادة المرأة للسيارة في المملكة سيعطي دفعات تمويلية نقدية لشركات السيارات ووكالاتها المحلية، بعد الهبوط الحاد في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري (2017).
وتُشير البيانات الاقتصادية إلى هبوط مبيعات السيارات بدول الخليج العربي في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30%.
وتكبدت البحرين أكبر الخسائر بنسبة 41 % تليها السعودية بنسبة 38% ثم الإمارات بنسبة 28% كما هبطت مبيعات 7 شركات عالمية في السعودية بنسبة 32 % لتبلغ 116 ألف سيارة مقارنة بـ 170 ألف سيارة العام الماضي.