حباشة - متابعات :  

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جميع البنوك وشركات التمويل بضرورة توضيح مزايا ومخاطر التمويل العقاري للعملاء بشفافية، بعد تضرر بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة من زيادة القسط الشهري.

وبنت (ساما) توجيهها على ما تضمنته مبادئ حماية عملاء المصارف وشركات التمويل بضرورة التعامل بعدل وإنصاف، والإفصاح والشفافية والتثقيف والتوعية، مع التأكيد على التزامات ومسؤوليات الممول تجاه عميله وأهمها: (التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل، وشرح طبيعة المنتج وتكاليفه وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم للعميل).

وشددت ساما على دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية، والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.

وتعرض بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة لتضرر من زيادة القسط الشهري، ما دفع مؤسسة النقد إلى توجيه الممولين العقاريين بالشروع فورًا في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بعملائهم، على أن تشمل إجراءات العناية تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج وماله من مزايا ومخاطر وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وإعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء بهذا الشأن.

ونبهت إلى ضرورة أن تشمل إجراءات العناية تقديم الممول العقاري خيارًا أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشرط تناسب العميل.

وتمسكت (ساما) بوجوب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية، وفقًا لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل ودون تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية.

وتستهدف (ساما) حماية حقوق العملاء، وتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، بناء على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة البنوك، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل، وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة.

وهددت المؤسسة باتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بتعليماتها، مطالبة كافة البنوك وشركات التمويل بتزويدها بقائمة لكافة العملاء الأفراد المتأثرين خلال عامي 2016 و2017، والإجراءات المتخذة، وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة وذلك خلال عشرة أيام.