وافق مجلس الشورى، الأربعاء (27 سبتمبر 2017)، على إضافة نصوص نظامية إلى بعض اللوائح تمنح وزارة العمل والتنمية حق الولاية على بعض الفئات ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم.
وتشمل موافقة المجلس حالات الاعتداء، أو الإيذاء الجسدي، أو النفسي، والقصر مجهولي الأبوين.
كما يُضيف تعديل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، مادة تخول الوزارة بالولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.
وأشار تقرير لجنة الأسرة والشباب بالمجلس إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واجهت بعض الصعوبات في التعامل مع الفئات الاجتماعية سالفة الذكر، بسبب تعامل إدارات مختلفة معها، وعدم توافر الآليات النظامية التي تمكن الوزارة من واجباتها تجاهها.
فيما طالب عضو الشورى، خالد العقيل، بتوسيع تخويل الوزارة لولاية من ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم لتشمل الأحداث والمساجين المنبوذين من أسرهم والمرضى المهملين من قبل ذويهم، والمضطهدين، كحالات الهجر والعضل.
كما دعا “العقيل” إلى إشراك هيئة حقوق الإنسان بكافة مجريات تقصي تقاعس الأولياء عن المطالبة بحقوق فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم عن طريق المحكمة المختصة.