بدأت وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة، في إجراء تعديلات على التشريعات المتعلقة بمكافحة ظاهرة التستر التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تهدف لمنع التستر قبل حدوثه.
وأوضح نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق بالوزارة، موفق جمال،أن التعديلات المرتقبة تتضمن، إلزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفتح حسابات بنكية وإيداع مبالغ المبيعات فيها، وتطبيق نظام الأجور عليها، وإلزامها بتطبيق الفاتورة الإلكترونية، ما يسهم في ضبط التعاملات النقدية في المتاجر.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار بدأت منذ شعبان في العام الماضي حملة ضد التستر التجاري، وأعلنت أن 99% من التستر التجاري مركز في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 21% من إجمالي الناتج المحلي، وتساهم 53% في سوق العمل، مشيرة إلى أنها ستعلن في أكتوبر المقبل عن خطة شاملة لمكافحة التستر التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
(
(
