انتهت وزارة التجارة والاستثمار من خطة لإلزام المحال والمنشآت التجارية وقطاع التجزئة بالتعامل بنقاط البيع، على أن يطبق ذلك فعليًّا بنهاية العام الجاري 2017,
وينتظر أن تعلن الوزارة عن تطبيق الإلزام بعد نحو شهر؛ وذلك بعد أن حصلت على الموافقة المبدئية من الجهات العليا على خطتها التي تهدف إلى الحد من التستر التجاري.
وأشارت المصادر إلى أن أكثر القطاعات التي يوجد بها تستر تجاري، قطاع التجزئة، يليه قطاع المقاولات، وأن الخطة ستطبق على عدة مراحل؛ أولاها إلزام المحال والمنشآت الكبيرة، مثل مراكز التسوق، ثم الانتقال إلى المراحل الأخرى، كالمحال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.