في محاولة منه لمواجهة مماطلة بعض المنشآت المخالفة في سداد الغرامات المقررة عليها بقرارات أو أحكام واجبة النفاذ، طالب مجلس المنافسة السعودي بأن يتم إسناد اختصاصات التنفيذ المباشر بالحجز على أموال المنشآت المخالفة وإيقاف خدماتها إليه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي أحدث تقرير له؛ لخص المجلس أهم العقبات التي يواجهها في 8 تحديات، تحد بدرجة ما من تحقيق أهدافه وغاياته، واقترح حلًّا لكل تحدٍّ من التحديات، والتي من أبرزها استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق نظام المنافسة، مما يجعلها في وضع تنافسي غير عادل مع بقية المنشآت التجارية، وطول مدد التقاضي أمام الجهات القضائية بدرجاته المختلفة، حيث إن النصوص والإجراءات النظامية في الأنظمة واللوائح ومشاريع الصياغات التشريعية المتصلة بقطاع الأعمال قد تتعارض مع ما تضمنه نظام المنافسة من أهداف وغايات وإجراءات لدعم تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وفقًا لصحيفة “الوطن”، الاثنين (11 سبتمبر 2017).

واقترح التقرير مجموعة من الحلول للتحديات التي يواجهها المجلس، وقد جاءت على النحو التالي:

1- عدم وجود قاعدة بيانات اقتصادية متكاملة عن الأنشطة في المملكة، مثل أسواق المنتجات الرئيسة وعددها وحجمها.

الحل: إيجاد قواعد بيانات عن الأنشطة الاقتصادية المحلية بشكل إلكتروني وبصورة دورية وإتاحتها للجهات الحكومية لتتمكن من أداء المهام المناطة بها.

2- عدم القدرة على استقطاب كفاءات متميزة تسهم في دعم أعمال المجلس، نظرًا لضعف الحوافز المادية والامتيازات.

الحل: إقرار نظام المنافسة المعدل واللوائح الإدارية والمالية، ليكون مماثلًا للهيئات الأخرى.

3- استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة من نظام المنافسة، يجعلها في وضع غير تنافسي وغير عادل مع بقية المنشآت التجارية.

الحل: إقرار نظام المنافسة المعدل ليوائم شمولية تطبيق قواعد العادلة على جميع المنشآت التجارية.

4- هناك حاجة ملحة لتطوير ورفع كفاءة المختصين بتحليل آثار الممارسات والسلوك على السوق والاقتصاد من خلال تبادل الخبرات دوليًّا وزيادة فرص التدريب والتطوير والتأهيل والابتعاث.

الحل: تشجيع الجهات والهيئات الدولية المختصة لتقديم البرامج التدريبية لمنسوبي المجلس والاستعانة بخبرائهم القانونين والاقتصاديين لتنمية مهارات العاملين في المجلس.

5- وجود نصوص وإجراءات نظامية في الأنظمة واللوائح ومشاريع الصياغات التشريعية المتصلة بقطاع الأعمال قد تتعارض مع ما تضمنه نظام المنافسة.

الحل: إعادة مراجعة وتعديل الأنظمة القائمة ومشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بواقع المنافسة وقطاع الأعمال.

6- ضعف ثقافة المنافسة لقطاع الأعمال أوجد نوعًا من عدم الارتياح لدى بعض المنشآت التجارية عند مباشرة المجلس لقضايا ذات علاقة بها.

الحل: دعم استمرار نشر ثقافة المنافسة لكافة أطياف المجتمع ومؤسساته، من خلال تطوير محتوى الرسائل الإعلامية الخاصة بالمجلس، والتنويع في اللقاءات والبرامج التدريبية.

7- مماطلة بعض المنشآت المخالفة في سداد الغرامات المقررة عليها بقرارات أو أحكام واجبة النفاذ.

الحل: إسناد اختصاصات التنفيذ المباشر للمجلس بالحجز على أموال المنشآت المماطلة وإيقاف خدماتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

8- طول مدد التقاضي أمام الجهات القضائية بدرجاته المختلفة.

الحل: إيجاد حلول وبدائل، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وديوان المظالم في تسريع قضايا المنافسة.