أحالت وزارة الحج والعمرة، الأربعاء (6 سبتمبر 2017) مجموعة من المطوفين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في الوزارة، تمهيدًا لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين بعض الحجاج.

وأكّدت الوزارة أنها ستطبق أقصى العقوبات على المؤسسات التي يثبت إخلالها في عقود الخدمات المبرمة بينها وبين الحجاج، والتي تتدرج بين غرامات مالية كبرى وصولًا إلى الحرمان من مهنة الطوافة.

ويضمّ مجلس التأديب في وزارة الحج والعمرة، ممثلين لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العامّ (النيابة العامة)، إذ يختص المجلس بالنظر في القضايا التأديبية حيال إخلال المطوفين بقواعد المهنة المنصوص عليها بنظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة.