كثفت إدارات ومؤسسات خاصة مالية وشركات تجارية وعقارية ومصرفية من إجراءاتها؛ لمنح موظفيها دورات تدريبية لإتقان طرق الكشف عن عمليات غسل الأموال؛ حفاظًا عليها من التورط في مثل هذه العمليات.
وتعود هذه الإجراءات إلى تزايد حالات الكشف عن عمليات غسل أموال؛ حيث أدين مؤخرًا 66 سعوديًا و149 مقيمًا في قضايا غسل أموال، فيما يتلقى جميع الموظفين سياسات وإجراءات الكشف عن العمليات المشبوهة وكيفية التعامل معها وطرق التبليغ.
وسجلت المملكة قضايا غسيل الأموال نحو 215 قضية؛ حيث صدرت فيها صكوك أو قرارات شهدتها ست محاكم لعام 1436- 1437، وكانت المنطقة الشرقية في الصدارة بـ25 سعوديًا و66 مقيمًا.
وقبل أيام، حذرت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية للأنشطة التجارية غير المشروعة بما فيها أنشطة تجارة “الفوركس” غير المرخصة.
كما كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أعادت صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال التي يتوقع صدورها قريبًا.
(
(
