كشفت وزارة الإسكان أن ارتفاع عدد السكان الأجانب في الفترة 2004-2016 أحدثت طلبًا يفوق العرض وسببت ارتفاعًا في معدلات إيجار المساكن، وخاصةً الشقق، فارتفعت أسعار الأراضي والوحدات السكنية.
وبينت الوزارة، في افتتاحية نشرتها الدورية السادسة، أن نتائج المسح الديموغرافي للسكان والمساكن لعام 2016؛ تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسكان بلغت 5.3 ملايين وحدة سكنية؛ حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المأهولة بالسعوديين نحو 3.5 ملايين وحدة مقابل 1.8 مليون وحدة مأهولة بغير السعوديين.
وقالت إن السكان غير السعوديين يشغلون نسبة من المخزون السكني، واعتبارهم في المخزون السكني مهم ومؤثر في الوقت نفسه، وتجاهلهم يضغط على المخزون السكني للسعوديين.
وبينت أن متوسط العرض من المساكن بلغ نحو 107 آلاف وحدة تضاف سنويًّا خلال الفترة من 1992–2016، وأن السوق العقارية قادرة على توفير العرض المناسب من الوحدات السكنية، غير أن الزيادة في السكان غير السعوديين هي التي تضغط على السوق.