حباشة - متابعات :  

دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مساء أول أمس (الأربعاء) في الرياض، مبنى مركز التدريب العدلي، كما أعلن الوزير خلال الحفل المعد بهذه المناسبة عن إطلاق دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

وأكد الصمعاني في كلمته على أن العنصر الأهم للوصول إلى العدالة الناجزة يتركز حول العناية بالكادر العدلي من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي الذي سيتم بعون الله بارتباطه بهذا المركز التدريبي المتخصص ببيئاته التدريبية ومنصاتها الإلكترونية التي تحاكي واقع المنظومة القضائية.

ولفت وزير العدل د. وليد الصمعاني، إلى أن مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة العدلية، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي، مبيناً أن الوزارة سعت ضمن خططها إلى إيجاد بيئات تدريبية تتولى النهوض بأداء المنظومة العدلية ومن ذلك إقامة هذا المركز الذي يستهدف رفع مستوى كفاءة العاملين في الميدان العدلي بكل قطاعاته ومكوناته.

وتطرّق إلى الدعم والاهتمام والعناية الكبيرة التي يجدها منسوبي القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – الذي يغطي كافة جوانب العمل العدلي المتعلقة بالتدريب والتأهيل أو المتعلقة بالنواحي التشغيلية الأخرى.

ولفت إلى أهمية تطبيق التدريب بمفهومه الشامل وبمراحله الثلاث: التكوين الأساسي المرتبط بالمؤهل العلمي وامتداد له، والتأهيل المهني المعني بالنواحي العملية والتطبيقية، والإثراء المعرفي المستمر.

كما أعلن خلال الحفل إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل ولأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجاً ودبلوماً مهنياً يشمل كافة النواحي الموضوعية والإجرائية التي يحتاجها منسوبي المرفق العدلي، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحامين والمحاميات المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة.

يشار إلى أن المركز يتبنّى سياسة تدريب تضمن تحقيق رؤيته في الريادة والتميز في التدريب بالمجال العدلي والقانوني، وتتمحور هذه السياسة حول توفير الفرص التدريبية لجميع الفئات وفق ضوابط معينة، وإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تطوير الموارد البشرية للكادر العدلي والقانوني.

ويهدف المركز الذي يضم 64 قاعة تدريب وأربع قاعات للمؤتمرات وصدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاءه في 1435هـ، إلى الإسهام في رفع كفاءة وتأهيل كتاب العدل وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وتنفيذ البرامج المعتمدة بتطوير وتأهيل الملازمين المرشحين للقضاء، والقضاة على رأس العمل، وإعداد وتنفيذ برامج وتأهيل المحامين والمتقدمين لرخصة المحاماة، والمشاركة في اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات العدلية المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتدريب والتطوير العدلي، بالإضافة إلى تنفيذ اللقاءات العلمية المختلفة في مجال عمل المركز من مؤتمرات وندوات وحلقات تطبيقية وورش عمل.

وأقام المركز منذ نشأته 69 برنامجاً تدريبياً للقضاة استفاد منه 2192 قاضياً، و3 برامج تدريبية وأربع ورش عمل استفاد منها 134 كاتب عدل و150 محامياً.