متابعات - حباشة  

فرضت وزارة التجارة والصناعة على محال بيع حليب الأطفال الالتزام بالأسعار الجديدة بدءاً من الأربعاء المقبل، والتي تبدأ بـ29 ريالاً على الحليب سعة 400 غرام، و49 ريالاً على سعة 700 غرام، و56 ريالاً على سعة 800 غرام، و63 ريالاً على سعة 900 غرام.

وأكدت الوزارة أن القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وبينت الوزارة أن هذا القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناءً على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات، بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات .

وذكرت الوزارة أنها – وبموجب قواعد التنظيم التمويني – تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناءً على المهلة التي أعطيت لهم، ونتيجة لعدم تحقيق الشركات لأهداف المهلة التصحيحية، ونظراً لاستمرار المخالفات المرصودة، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية، كما بدأت الوزارة مع وزارة الصحة في الوقت ذاته بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع والتي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظاماً تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك .

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية للتعرف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر .

ودعت الوزارة كافة الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع، كمـا دعـت المستهلكيـن للإبـلاغ عـن منـافـذ البيـع التي تبيـع بأعـلى مـن السعـر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار وذلك عبر مركز البلاغات (1900) أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.