يشكل القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية أحد أهم أركان التنمية الوطنية، إذ يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي أولت هذا القطاع اهتمامًا خاصًا تحت محور وطن طموح. فالمنظمات غير الربحية لم تعد مجرد كيانات خيرية تقليدية، بل أصبحت اليوم عنصرًا فاعلًا في صياغة الحلول الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصناعة الأثر.
ورغم هذا التقدم، لا يزال القطاع يواجه عددًا من التحديات؛ أبرزها ضعف التمويل المستدام، وقلة الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة، إلى جانب محدودية أدوات قياس الأثر الاجتماعي. كما أن بعض المنظمات تعاني من قصور في الحوكمة والشفافية، الأمر الذي يحد من قدرتها على استقطاب الداعمين وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
لقد خطت الدولة خطوات جادة في دعم هذا القطاع من خلال التشريعات والأنظمة، وتيسير تأسيس الجمعيات، ووضع أطر حوكمة تعزز من كفاءتها. غير أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الاستثمار في بناء القدرات، وتبني التقنيات الحديثة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستدامة المالية والعملية.
إن مستقبل المنظمات غير الربحية في المملكة واعد، فهي مدعوة للانتقال من دور “تقديم الخدمة” إلى دور “صناعة الأثر”، بحيث تصبح أكثر قدرة على التأثير في المجتمع والاقتصاد معًا. وعندها سيتحول هذا القطاع إلى قوة دافعة تحقق قيمة مضافة لمسيرة التنمية، وتترجم روح رؤية 2030 في جعل المملكة وطنًا طموحًا يضع الإنسان في قلب أولوياته.
بقلم: المستشار الإعلامي مكي آل سالم