أعادت النيابة العامة، التذكير بأن الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص
وأوضحت النيابة العامة أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو ساهم فيها أو شرع بها بكل من السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
عقوبة التستر
وفي وقت سابق، أشارت إلى أن “كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص في نظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال”.
أمثلة للاتجار بالأشخاص
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت عددًا من الأمثلة على الاتجار بالأشخاص والتي تمثلت في:
1-تحميل العامل الرسوم أو التكاليف غير الملزم بها.
2- تشغيل العامل سخرة.
3- قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب أو موثق.
4- استغلال الوظيفة أو النفوذ.
5- نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية.
6- عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين.
7- القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.
8- حجز جواز السفر.
9- الإكراه والتهديد.
10- استغلال العامل للتسول.
11- سوء المعاملة.
12- الاحتيال على العامل.
13- تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.