حباشة - متابعات :  

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة، أمين ماطي، إن السعودية تجني ثمار النجاح بعد تنفيذ سياساتها الاقتصادية والمالية الشفافة، مع إدارة جيدة لأزمة فيروس كورونا، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أدت إلى زيادة فرص العمل والتحسن المستمر في مستويات المعيشة.

نمو اقتصاد السعودية
من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 7.6% في عام 2022، ليكون بذلك أحد أسرع معدلات النمو في العالم.

ووفقًا لما قاله ماطي، فإن خطة التحول الوطني للمملكة تحت برنامج رؤية 2030، التي تدعمها استراتيجية الاستثمار الوطنية وصندوق الاستثمار العام، تعزز من تحول اقتصاد المملكة وتزيد من مساهمة القطاع غير النفطي، ويأتي ذلك مدفوعًا إلى حد كبير بالرقمنة والنمو في قطاع السياحة والحوكمة والتجارة الإلكترونية.

تعزيز الابتكار ورفع الإنتاجية
وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن الرقمنة إلى جانب مشاريع المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة والأنظمة القابلة للتطوير، هي أولويات تعزز من الابتكار وترفع الإنتاجية في المملكة.

نمو السعودية مقابل تباطؤ النمو العالمي
وتوقع مسؤول صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 3.7% لعام 2023، مضيفًا أن العالم يواجه عوامل تبطئ النمو الاقتصادي.

وتنفذ الجهات الحكومية السعودية استراتيجية الاستثمار الوطني للمملكة التي تعزز النمو بدرجة أعلى مما كان متوقعًا من قبل صندوق النقد الدولي.

وقال ماطي: السعودية تتعافى بقوة من الركود الناجم عن الوباء، مضيفًا أن سياسات الاقتصاد السليمة والإصلاحات الهيكلية التحويلية المؤيدة للأعمال التجارية والزيادات في إنتاج النفط وأسعاره تعزز من انتعاش المملكة.

وتلعب السعودية دورًا مهمًا في سوق النفط العالمي وهي مساهم رئيسي في المناقشات في مجموعة العشرين ومجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.