حباشة - متابعات :  

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

وأوضح في حوار مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن مجموعة أوبك+ أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة.

وضع السوق

وأشار إلى أن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معاً على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق، والمتمثلة في الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة، وجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية.

وأضاف أن هذا الوضع لديه تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعاً جديدة من المخاطر والقلق.

وبين أن هذه الحلقة تزداد سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.

تأثير الوضع المُتذبذب

وأكد الأمير عبدالعزيز أن الوضع المتذبذب في أداء الأسواق شديد الضرر؛ لأنه دون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكلٍ هادفٍ، بل يمكنها، في الواقع، أن تعطي إحساساً خاطئاً بالأمان، خاصة أن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، ومخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جداً.

وكشف بأن السوق الآجلة والسوق الفورية أصبحتا منفصلتين عن بعضهما بشكلٍ متزايد، وأصبحت السوق تعاني من حال انفصام مما تسبب ذلك في وجود سوقٍ تعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وبعث برسائل خاطئة في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح.

مواجهات التحديات

وأكد وزير الطاقة أنهم في مجموعة أوبك+ واجهوا أوضاعاً أكثر تحدياً في الماضي، وخرجوا منها أكثر قوةً وتماسكاً من أي وقت مضى.

وأضاف أن مجموعة أوبك+ أصبحت أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، منها خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة.

ونوه بأنهم سيعملون قريباً على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022م، يواصلون فيها البناء على خبراتهم وإنجازاتهم ونجاحاتهم السابقة، ومشدداً على أنهم مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية.