قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إن قرار تحديث جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها يواكب متغيرات سوق العمل.
وخلال لقاء تليفزيوني له، أشار في برنامج «سوق العمل» على روتانا خليجية، إلى إطلاق الوزارة حزمة مبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص منذ جائحة فيروس كورونا، مبينًا أن هذه المبادرات تهدف إلى تنمية وتحفيز القطاع الخاص واستدامة التوطين به، وجعله بيئة جاذبة ومنافسة للأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف آل حامد، أن الوزارة تعمل قدر الإمكان على عدم خروج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سوق العمل، لافتًا إلى أن القرار تضمن تقسيم المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمال في المؤسسات؛ حيث تشمل الأولى التي يكون عدد عمالها من 51 عاملًا فأعلى، والثانية من 11 إلى 50، والثالثة 10 عمال فأقل.
وأوضح متحدث الموارد البشرية، أنه تم تصنيف المخالفات إلى 3 أنواع ما بين «منخفضة ومتوسطة وعالية» الجسامة، لافتًا إلى أن النظام كفل الحق بالاعتراض على هذه المخالفات إلكترونيًا في مدة لا تتعدى 60 يومًا منذ إشعار صاحب المؤسسة.
(
(
