حباشة - متابعات :  

أوضحت النيابة العامة، أن عقوبات جريمة التستر التجاري؛ تصل إلى السجن مدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة خمسة ملايين ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «التستر جريمة تصل عقوباتها إلى السجن مدة خمس سنوات، غرامة خمسة ملايين ريال، مصادرة متحصلات الجريمة، نشر ملخص الحكم حال نهائيته، إبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من دخولها، شطب السجل التجاري، حل المنشأة، إلغاء الترخيص، منع المدان من ممارسة النشاط خمس سنوات».

وأوضحت أن التستر هو اتفاق أو ترتيب يمكِّن من خلاله شخص، شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

وذكرت النيابة العامة الأفعال التي تعد ارتكابًا لجريمة التستر، والتي جاءت كالآتي:

– قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس- لحاسبه الخاص- نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

– قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.

– الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرَّض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدات أو المشورة.