حباشة - متابعات :  

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الإصدار الأول من الدليل التفاعلي للخدمات الإلكترونية؛ لتسهيل وتمكين وصول مختلف شرائح المستفيدين للخدمات التي توفرها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية، والتي تشتمل على أكثر من 300 خدمة إلكترونية.
وجاء إطلاق الدليل من قبل الوزارة ضمن حملة إعلانية تحت عنوان “#دليلك_التفاعلي” للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وكيفية الحصول عليها من قبل المستفيدين مع الأخذ بعين الحسبان توفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضحت الوزارة أن الدليل تضمن قائمة بأبرز الخدمات الإلكترونية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة مع توفر شرح مختصر عن هيكلة وأنواع الخدمات والشريحة المستهدفة من كل خدمة.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في القطاع الزراعي، فهناك خدمة إصدار تراخيص مشاريع الدواجن ومشاريع الثــروة النباتيـة والثروة السمكية ومشاريع تربية النحل وإنتاج العسل بالإضافة إلى خدمات الاستيراد والتصدير والفسح وإصدار السجلات الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي بالإضافة الى خدمات توفير الدعم المالي لصغار المزارعين وغيرها.
وفيما يتعلق في قطاع الثروة الحيوانية، فقد كشفت الوزارة بأنه تم حصر العديد من الخدمات المتعلقة بالدعم المالي لصغار مربي الماشية وخدمة ترقيم الإبل وخدمات الاستيراد وخدمات البطاقة الصحية بالإضافة الى الخدمات البيطرية العامة وخدمات الفروسية.
واستكمالا لخدمات قطاع المياه تم حصر الخدمات الخاصة بحفر الآبار وكشف التسريبات، وحصر بيانات الأشياب، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل خدمات استثمار وتأجير الأراضي البور، وخدمات حجز المواعيد “ميعاد”.
وأشارت إلى أن الدليل يبرز جميع قنوات التواصل مع جميع قطاعاتها؛ بهدف تقديم البلاغات أو الشكاوى سواءَ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو البوابة الإلكترونية للوزارة أو من خلال تطبيق منظومة البيئة والمياه والزراعة، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2zMd3k3
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تستهدف بهذه الخطوات وضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة، العمل على أتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.