أكدت هيئة حقوق الإنسان حق الطفل في تسجيله وتسميته بعد ولادته فورًا، مع مراعاة أن يكون اسمه رباعيًا، ولا يكون منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته، أو منافيًا للشريعة الإسلامية.
من جهتها، شددت النيابة العامة على تمتع الطفل بحقوق وضمانات مقررة لصالحه شرعاً ونظاماً، ويُحظر المساس بها تحت أي ذريعة، ويُعاقب عليها أولياء الأمور، حال الإهمال في تنفيذها.
وأشارت إلى أن من ضمن هذه الأمور التي تعد نظامًا إهمالًا للطفل: تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية، وكذلك تعريضه لمواد إعلامية مخلة بالآداب تعرض معتقده أو سلوكه أو فكره للخطر، أو استغلاله في التسويق التجاري، وغير ذلك.
