دشّن وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم ( الأحد)، الموقع الإلكتروني ومنصَّة التسجيل الخاصة بمزوِّدي الخدمة لمركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” الذي يترأس مجلس إدارته، لتمكين المرخصين من القطاع الخاص الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية.
وتهدف المنصة إلى استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم وإتاحة فرصاً متجددة للقطاع الخاص، إلى جانب زيادة المشاركة في أعمال البيع والتصفية في مجالات: المحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات الهندسية والحراسة والخزانة القضائية والتقييم المعتمد والتسويق والبيع والاستشارات الإدارية.
ويسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص، حيث تمت دعوة المرخصين إلى التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني infath.sa.
