أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تفاصيل المذكرة التفسيرية الملحقة للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والفقرة (63 /1) من المخالفات والعقوبات في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
وأوضحت الوزارة أن النظام يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة الواردة في الفقرة رقم (5) من المادة (74) من نظام العمل.
وأضافت أنه رُوعي النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وجاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث استثنائي يوصف بأنه قوة قاهرة.
وأشارت إلى أن إعمال أحكام المادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مرتبط باستمرار الحالة أو الظرف الذي يتسم بذلك في ضوء ما هو مقررٌ في أصول الشريعة وقواعدها من أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فمتى ما زالت العلة انتفى إعمال المادة، وعاد طرفا العقد لما كانا عليه قبل تطبيق اللائحة.