أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته، بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته، نتيجة توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي، طبقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة.
وأوضحت أن أنظمة المملكة تُجرم كافة أشكال الفساد، بما فيها الممارسات المتصلة بعمل الموظف العام، ضمانًا لتحقيق العدالة والمساواة في كافة الفرص والخدمات التي تقدمها الدولة.
